بيانات دفتر مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید طباطبایی حکیم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

بيانات دفتر مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید طباطبایی حکیم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان
۱۴۰۰/۰۱/۲۵

بيانات دفتر مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید طباطبایی حکیم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

 

 

 

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى است كه وام قرض الحسنه گرفته است و قرض خود را پرداخت نكرده است تا اينكه سال بر آن وام گذشته است آيا بر آن خمس واجب مى شود؟

خمس بر قرض، با رسيدن سر سال (بر قرض دهنده) واجب مى شود ولى بر او واجب نيست كه مبادرت به دادن خمس نمايد بلكه حق دارد كه منتظر وصول آن باشد (و بعد خمسش را بدهد) اگر خودش اجازه اى تأخير پرداخت را ندهد و اگر خودش مهلت دهد واجب است كه مبادرت به دادن خمس نمايد، و اما وام گيرنده اگر وام براى مخارج سالش باشد به اندازه اى آن از منفعتش كسر مى شود و به اندازه اى منفعت بر آن خمس تعلق نمى گيرد ولى اگر به خاطر مخارج سالش وام نگرفته باشد آنوقت از منفعت كسر نمى شود. و اگر منظور از سئوال اين باشد كه در مالى كه به عنوان وام گرفته شده است خمس هست يا نه؟ جواب اين است كه آن از منافع نيست و خمس ندارد مگر اينكه از آن قرض وام دهنده صرف نظر كند و به وام گيرنده بدهد و مال هم بماند آنوقت در آخر سالش نه در آخر سالى كه از وقت قرض گرفتن گذشته باشد باشد خمس آن را بدهد.

آيا دادن مبلغ مذكور با قرار داد اينكه فقط مبلغ مزبور را برگرداند با سهمى از حاصل زمين؟

جايز نيست چونكه آن هم وام ربائيست.

طرز شرعى براى تعريف پيدا شده ( لقطه ) چيست؟

حدّ آن اينست كه در جاهايى كه انسان احتمال مى دهد كه صاحب آن را پيدا كرد تعريف نمايند و اندازه آن به مدت يكسال است.

در زمان كنونى رايج شده كارتهاى اعتبار ( كريدت كارت ) كه بانكها اين كارت را به كارمندانش هر سال در مقابل ده پوند مى دهد تا اينكه كارمند مبلغ زيادى پول غير از موجودى خودش در بانك ( او فردرافت ) را هر وقت خواست به عنوان قرض بوسيله همان كارت استفاده نمايد و آن را تا يك ماه پرداخت نمايد و اگر از يك ماه گذشت بانك سود ( 5/1% ) يك و نيم درصد مى گيرد حكم معامله كردن با اين كارتها با اين سود چيست؟

معامله ياد شده بخودى خود حلال است، زيرا كه رسم ساليانه اى كه كارمند مى دهد ـ و آن ده پوند است ـ سود وام نيست بلكه آن هبه است از آن به دولت كه مشروط است به وام دادن و اين حرام نيست بلكه حرام آن وام است كه در آن سودى شرط شده باشد، بلى لازم است كه وظيفه مجهول المالك را كه در جواب سؤال سابق گفته شد بر آن جارى نمود اگر بدانيم كه از دست مسلمان مرور كرده است و يا در مملكت اسلامى بوده باشد همانطورى كه در فرض عدم پرداخت در يك ماه و ثابت شدن سودى كه گفته شد لازم است كه موقع پرداخت به عنوان جريمه دولت پرداخت نمايد و به قصد سود وام ندهد همان طورى كه همانند اين در جواب سؤال پيشين گفته شد.

آرشیو اخبار