پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی

پیام تسلیت ایت الله محمدعلی گرامی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسمه تعالی

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

فاجعه مولمه رحلت آیت الله العظمی سیدسعید حکیم(قدّس‌سرّه) مصداق ثلمه در اسلام عزیز می‌باشد؛ این ثلمه را به حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه نجف اشرف و عموم علاقمندان آن حضرت و به محضر ولی‌امر مسلمین جهان امام‌عصر ارواحنا فداه و به خانواده محترم حکیم و آقازادگان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و تداوم راه و روش آن فقیه مجاهد را آرزومندم.

قم_ محمدعلی گرامی

26محرم‌الحرام 1443

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

نظر شرع مقدس را درباره اى شخصى كه بر دو هم بزنى اقدام مى كند و ميان دو برادر و زن و شوهر و پدر و پسر و... جدائى مى اندازد، آيا غيبت آن و بيان حال آن به پيروانش و ديگران جايز است؟ تا از ضررى كه در اثر فرمانبردارى از اوامر آن و تأثّر از انكار آن دامنگير آنان نشود در صورتى كه ما مى دانيم كه او شخص مذهبى نيست ولى با نام دين سخن مى گويد و با زيركى و خوش رفتاريش در ديگران اثر مى گذارد؟

حالتى كه در سئوال گفته شده از سخن چينى است در صورتى كه شخص سخن كسى را به ديگرى كه سبب به هم خوردن ميان آنها مى شود نقل مى كند آن از گناهان كبيره است كه خداوند به آن وعده اى آتش داده است، و ترسانيدن مردم از آن با اظهار چگونگى وضع آن بدون كوچك شمردن و يا عيب جوئى كردن جايز است و گفتن حال آن به قصد نقل واقع قضيّه مى باشد اين در صورتى است كه مخفى باشد و اما اگر آشكارا به اين عمل اقدام نمايد آنوقت متجاهر به فسق (آشكارا معصيت كننده) است غيبتش و كوچك شمردنش و ترسانيدن مردم از او و بد جلوه دادن كارش جايز مى باشد.

آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟

اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.

فرموديد كه احتياط وجوبى در عدّه زن كافرى كه طلاق داده شده بايد سه پاكى را ببيند، با اينكه روايت صحيحى در اين مقام هست كه عدّه آن مثل عدّه كنيز است و با وجودى كه مورد روايت در آنجائيست كه شوهر نصرانى است لكن علت كه آورده است اين است كه آنها مملوك هاى امام هستند اين كشف مى كند كه حكم عموميّت دارد؟

همانا توقف كردن ما از تعدّى كردن از مورد روايت مذكور اينست كه علت تعبدى است نه حقيقى، چون اشكال نيست در اينكه احكام مملوكها با عموميتش بر آنها هم جارى مى شود، و بدين لحاظ كه محقق (قدس سره) روايت را نسبت به شاذ بودن داده است، و در جواهر آمده است كه: ما عمل كننده به روايت نيافتيم بلكه ظاهر عموم و يا صراحت آنها خلاف آن روايت است، حتّى اينكه او بعيد شمرده به صاحب حدائق و مدارك اشكال نمودن و توقف كردن را در آنچه مشهور به آن قائل هستند كه آنها با آزادها مساوى مى باشند، و اين دليلها همه اش در توقف كردن مادر عمل به روايت و اقتصار نمودن به احتياط وجوبى كفايت مى كند.