دادن زكات به پسر جايز نيست زيرا كه او واجب النفقه است مگر اينكه بر آن از زكات به جهت نفقه اى كه بر پدر لازم نمى باشد بدهد مانند نفقه اى آن به زنش و براى پرداخت قرضهايش و غير از اينها و يا اينكه پدر از نفقه دادن به پسرش عاجز باشد كه در اين صورتها دادن زكات جايز است.
مخصوص است به آن منطقه هائى كه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه اى هُدى صلوات الله عليهم تا زمان حضرت جواد (عليه السلام) در حرمين بود.
در سابق حكم آن را گفتيم كه خريدن آن جايز است ولى چون فرض مى شود كه منفعت آن به كسانى كه انحراف جنسى دارند خرج مى شود ظاهر اينست كه شركت نمودن در اين حرام است زيرا كه در آن تقويت و تشويق نمودن به كار خيلى زشت و بد است مگر اينكه خرج نمودن آنان رسمى و آشكارا نباشد به طورى كه شركت كردن در آن تقويت نباشد و خداوند سبحان از نيتها آگاه هست.
