كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در اينجا بعضى كارمندان دولتى هستند، وقتى كه رجوع كننده به عنوان مثال مى خواهد كه كار آن زودتر از وقت مقرر تمام شود براى آن چيزى مى دهد كه كارش را زودتر انجام دهد، با اين كه مى داند وقتى كه او به كار اين اقدام كرد كار ديگران به واسطه اين عمل به تأخير خواهد افتاد آيا اين عمل عنوان رشوت دهنده و رشوت گيرنده به خود مى گيرد تا اينكه عمل آن حرام باشد و يا اينكه از باب جلو انداختن كار آن كار بيشترى را انجام مى دهد و از جهت اينكه عمل مسلمان محترم است، گرفتن مال براى جلوتر انداختن جايز مى باشد؟

اگر كار رجوع كنندگان كه به تأخير مى افتد از قبيل آزادى زندانيان، ترخيص اجناس از گمرك، و يا دادن گذرنامه باشد آن وقت به تأخير انداختن كار آنها حرام است، ولى اگر كار مراجعين در خصوص تخفيف يا بخشودن ماليات و يا جلب منفعت به سود مراجعين باشد آنوقت در مقابل زودتر به راه انداختن راه آن چيزى گرفتن مانعى ندارد و به تأخير انداختن كار مراجعه كنندگان به واسطه اين كار حرام نمى شود.

اگر از مكلف روزه اى ماه رمضان چند سال فوت شود آيا بر او قضا و كفاره واجب مى شود در صورتى كه او احكام قضا و كفّاره را نمى دانست؟

اگر او مى دانست كه روزه بر او واجب است و از روى سهل انگارى روزه را نمى گرفت قضا و كفّاره بر او واجب مى شود و فديه هم براى تأخير قضا واجب مى باشد.

اختلافى ميان من كه صاحب كار هستم با كارگرم كه نزد من بيش از يك ماه است كار مى كند بوجود آمده است و آن اختلاف اين است: كارگرم در هر هفته هفت هزار دينار مزد مى گرفت و مدّتى است كه وضع بازار تغيير يافته و خريد و فروش كم است خواستم كه كار را مدّتى تعطيل نمايم كارگرم گفت تكليف من چگونه خواهد شد گفتم وقتى كه دوباره كار را شروع كرديم آن وقت مزد هفتگى را كم خواهم نمود و نگفتم كه تو كارت را بطور هميشه تعطيل كن و او به حسابى كه خودش مى كرد كارش را ادامه داد كه مزد خواهد گرفت در صورتى كه در نظر من كار تعطيل شده است و در صورت شروع دوباره مزد آن را به مزد جديد پرداخت خواهم كرد، ولى پس از چهار روز به خانه من آمد و گفت مزد كارم را مى خواهم گفتم مزدت چقدر است گفت چهار هزار دينار مقابل چهار روز كارم مى باشد من گفتم تو براى من كار مى كنى در صورتى كه من دوباره كار را شروع نكرده ام به او هزار دينار نه به جهت مزدش بلكه به لحاظ مساعدت دادم ( آيا اين حساب مى شود به آن چهار هزار دينار چهار روزى كه من كار را دوباره شروع نكرده ام؟ ) و در صورتى كه حضرتعالى پرداخت اجرت را لازم بدانيد آيا جايز است كه من آن هزار دينار را عوض مزد چهار روز آن قرار دهم با علم به اينكه ما توافق كرده بوديم كه اجرت را كم نماييم ولى اندازه كم كردن را معين نكرده بوديم؟

اگر كارمند در طول اين مدت كارى انجام ندهد چيزى را مستحق نيست و اما اگر با اجازه تو كار كرده باشد اجرت مثل بكارش مى رسد در صورتى كه به مزد اوّلى نرسيده باشد، و اما اگر از مزدى كه در اول تعيين شده بود زيادتر باشد احتياط وجوبى اين است كه مصالحه نمايند.

دادن حقوق به مرجع معيّن و يا وكيل او به جهت اينكه مورد توجه او باشد تا به منفعتهاى معنوى و مادّى برسد كفايت مى كند و ذمّه را برئ مى نمايد؟

ما در رساله اى عمليّه اى خودمان قانون آن مجتهدى كه به آن حق اداء مى شود را بيان كرديم با رعايت آن قاعده مذكور جايز است برخى از مجتهدين را به غرضهاى مزبور در صورتى كه بتواند قصد قربت نمايد ترجيح دهد.