اگر كار رجوع كنندگان كه به تأخير مى افتد از قبيل آزادى زندانيان، ترخيص اجناس از گمرك، و يا دادن گذرنامه باشد آن وقت به تأخير انداختن كار آنها حرام است، ولى اگر كار مراجعين در خصوص تخفيف يا بخشودن ماليات و يا جلب منفعت به سود مراجعين باشد آنوقت در مقابل زودتر به راه انداختن راه آن چيزى گرفتن مانعى ندارد و به تأخير انداختن كار مراجعه كنندگان به واسطه اين كار حرام نمى شود.
اگر كارمند در طول اين مدت كارى انجام ندهد چيزى را مستحق نيست و اما اگر با اجازه تو كار كرده باشد اجرت مثل بكارش مى رسد در صورتى كه به مزد اوّلى نرسيده باشد، و اما اگر از مزدى كه در اول تعيين شده بود زيادتر باشد احتياط وجوبى اين است كه مصالحه نمايند.
ما در رساله اى عمليّه اى خودمان قانون آن مجتهدى كه به آن حق اداء مى شود را بيان كرديم با رعايت آن قاعده مذكور جايز است برخى از مجتهدين را به غرضهاى مزبور در صورتى كه بتواند قصد قربت نمايد ترجيح دهد.