اگر وديعه گذاردن پول مزبور در نزد طرف سوم تفريط در امانت باشد ضمانت از آن وديعه گذار است، و اگر تفريط نباشد ضامن نيست، بلى اگر وديعه گذاردن صاحب پول در نزد دومى بر اين اصل باشد كه به ديگرى ندهد آن وقت دومى ضامن مى باشد.
در خبرهاى شريف آمده است كه حرام است خوردن آن، زيرا كه آن از مسخ شدگان است، و به جهت اينكه در آن كثافت و خون هست، مهم اين است كه حرمت آن با اخبار اهل بيت (عليهم السلام) ثابت شده است و نظر كردن به علت مهم نيست.
نذر با منحّل كردن پدر منحّل نمى شود، پس واجب مى شود بر فرزند كه به نذر خود ملتزم باشد، و هم چنين نذر ذكر شده با مخالفت پدر و يا فراموشى ساقط نمى شود بلكه كفّاره با بيشتر مخالفت كردن بيشتر مى شود.
علم اجمالى همانا اصل ترخيصى را ساقط مى كند مانند اصل برائت و تذكيه همانند اينكه علم داشته باشيم به نجاسات بعض لباسهاى پاك، امّا علم اجمالى به ترخيص صلاحيّت ندارد كه اصل الزامى را ساقط كند همانطورى كه اجمالا بدانيم كه يكى از دو لباسى كه معلوم بود نجاست يكى از آنها يكى را پاك نموديم، و اينجا هم همين طور است، زيرا كه مقتضاى اصل اين است كه به وجه شرعى ذبح نشده است، كه ثابت مى كند نجاست چرم را، پس علم به بودن تذكيه شده به نحو اجمال دليل بر ساقط شدن اصل مذكور نمى باشد.
