اگر از طرف مشترى مكلف باشد كه براى او جنس بخرد حق ندارد كه بيشتر از آنچه خريده است بگيرد، و اگر از طرف فروشنده مكلف باشد كه جنس او را بفروشد بر او جايز است كه آن جنس را براى خودش بخرد و سپس به خريدار به آن مبلغى كه توافق مى كنند بفروشد و او مى تواند كه هر قدر خواست سود نمايد.
