تقسيم نامبرده شرعى نيست، و تقسيم شرعى اينطور است كه زمين مزبور به نه سهم تقسيم مى شود، براى هر دخترى يك سهم و براى هر پسرى دو سهم مى رسد اين در صورتى است كه براى مرده پدر و مادرى نبوده باشد چنانچه از سؤال اين چنين ظاهر مى گردد،
اما زنها براى آنها چيزى از زمين نمى رسد، بلى اگر درختى و يا ساختمانى در آنجا باشد براى هر دو زن يك هشتم مى رسد كه شريك مى باشند، و ورثه حق دارد كه قيمت آن را پرداخت نمايند، و واجب است به اين تقسيم عمل كنند، و جايز نيست كه دختران را از ارث محروم نمايند، و خداوند متعال فرموده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده 43 و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند، و باز هم فرموده است قال عزّمن قائل: ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ). آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. مائده 49.
.jpg)
