پیام تسلیت عثمان الغانمی ، وزیر کشور عراق

پیام تسلیت عثمان الغانمی ، وزیر کشور عراق
۱۴۰۰/۰۶/۱۵

با نهایت اندوه و تأسف، خبر درگذشت محمد سعید حکیم، مرجع دینی را که از ستون های علم بود و زندگی پربرکتش را به خدمت به دین مبین اسلام اختصاص داد دریافت نمودیم».

وی افزود:« با تسلیت به خاندان و محبان وی،از خداوند متعال می خواهیم وی را غرق رحمت و مغفرت الهی گرداند و در بهشت جای دهد و به خاندان وی صبر و سلوان عطا کند».

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

استعمال دخانيات در مجلس كه مؤمنين ناراحت مى شوند بدون اجازه آنها چطور است؟

اگر براى آنها پا شدن از آن مجلس ممكن باشد بر آن چيزى نيست و همچنين اگر پا شدن از آن مجلس متعذر باشد ولى اذيّت خيلى سخت نيست باز هم مانعى ندارد اما اگر آزار سختى بدهد احتياط وجوبى آن است استعمال دخانيات نكنند.

كسى خانه اى را اجاره كرده و پس از مدتى صاحب خانه خواست كه از آنجا بيرون رود با علم به اينكه او نمى تواند به قيمت گران اجاره نمايد و نمى تواند هيچ كار مثبتى بنمايد چاره اين چيست؟

واجب است بر او خانه را تحويل صاحبش دهد و مشكل خود را با راههاى شرعى حلّ نمايد، ( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب ).

من لوازمات اتومبيل ها را از قبيل لاستيك و باطرى و... مى فروشم و معامله نقدى و مدت دار مى نماييم ولى معاملات مدت دار را به زيادتر از نقد مى فروشيم مثلاً يك جفت لاستيك كه قيمت آن يكصد هزار دينار است ما آن را به يكصد و ده هزار دينار بطور نقدى مى فروشيم ، و اما اگر خريدار خواست اقساطى بگيرد از آن در اول يك قسمتش را نقد مى گيريم و مبلغ باقيمانده را يك سوم سود مى گيريم وقتى كه به ما پنجاه هزار دينار داد باقيمانده را كه پنجاه و سه هزار دينار مى باشد ( گويا مجموع به يكصد و سه هزار دينار فروخته شده است ) هفده هزار تومان سود آن اضافه مى شود كه آن تفاوت مدت است، آيا اين طور معامله از نظر شرع صحيح است و اگر اين طرز معامله صحيح نباشد صيغه شرعى كه معامله مدت دار ما را صحيح نمايد چيست، و ما يقين داريم كه اگر معامله نقدى بكنيم معامله مان راكد مى شود و همچنين معامله بازار هم ركود پيدا مى كند، زيرا كه بيشتر خريداران جنس نمى توانند معامله نقدى بنمايند.

فروختن مدت دار گرچه به بيشتر از نقد باشد حلال است، و جايز است به قيمت خيلى گرانتر حتّى با اختلاف مقدار قسطها سازش نمايند ولى بشرط اينكه آن زيادى را هر دو طرف از اوّل معامله قبول نمايند، و جايز نيست كه پس از برقرار شدن معامله چيزى را به خريدار اضافه نمايد، پس وقتى كه فروشنده است كه پول را خريدار در سه قسط پرداخت خواهد كرد جايز است بر او كه به او گرانتر از شخصى كه پول را در دو قسط پرداخت خواهد نمود فروشد ولى زيادى و قسط بايد در موقع معامله معين باشد و وقتى كه زيادى و قسط معين شد و مصادف شد كه خريدار نتوانست در وقت معين شده وام خود را بدهد ديگر نمى تواند از آنچه در اول معامله معين شده به تأخير تأديه وجه زيادى بگيرد.

آيا بر سيّد محتاج جايز است كه به كمتر از حقّش تنزّل كند اگر صاحب خمس از او تنزّل را در اوّل و يا بعد از دادن بخواهد؟

با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.